احتقان داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بمكناس

ومسطريا يقول مصدرنا تسبق كل عملية انتخابية عملية التسجيل في القوائم وتعليقها في المؤسسات التعليمية وإعلان يوم خاص بانتخاب مناديب المؤسسات حسب عدد المنخرطين، وبعد ذلك يتم الإعلان عن الجمع العام الانتخابي بحضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لتقديم حصيلة أربع سنوات من التسيير ماليا وأدبيا. إلا أن  كل هذا لم يحصل – يقول مصدرنا – بل الأنكى من ذلك تم استدعاء نساء ورجال التعليم للجمع العام بعد أربعة أيام من توقيع محضر الخروج ويومين قبل عيد الفطر،الشيء الذي يدل قطعا أن الأمور على غير ما يرام وأن التهريب هو القاعدة بالنسبة لهذه العائلة التي استولت بكل الحيل على جمعية الأعمال الاجتماعية وعبثت فيها كما تريد.

إن الجميع يتحمل مسؤوليته وأول المسؤولين هو النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يليه مدير الأكاديمية الذي تحتمي به رئيسة فرع الجمعية، يليه الساهرون على تطبيق القانون من سلطات مختصة ووزارة التربية الوطنية.

وحسب معطيات متطابقة فإن عملية انتخاب مكتب الجمعية شابته نفس الخروقات ورغم احتجاج النقابات المسؤولة الأكثر تمثيلية فإن الوضع بقي على ما هو عليه، إذ تم انتقاء الحضور بعناية فائقة دون المرور عبر المساطر والقوانين الجاري بها العمل ليلتئموا  يوم عيد وطني 11 يناير 2011.